ليس بصحيح، إنما هو عن ابن عباس. وقال أيضًا: رفعه خطأ، ليس فيه عن
النبي ﷺ (¬١).
هذا مع أن الذي رفعه -وهو عبدة بن سليمان- ثقة من رجال الصحيحين (¬٢)، فعُلم أن أحمد حكم بوقفه وإن كان الرافع له ثقة، وكذلك فعل في عدة أحاديث، وبهذا يُعلم خطأ من أطلق النقل عن الفقهاء أنهم يأخذون بالرفع في كل موضع» (¬٣).
وقال أيضًا في معرض نقده لزيادة ذكر البسملة التي تفرد بها نُعيم المُجْمِر (¬٤) من بين أصحاب أبي هريرة: «فإن قيل: قد رواها نعيم المُجْمِر، وهو ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.
قلنا: ليس ذلك مجمعًا عليه، بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقًا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تُقبل في موضع دون موضع، فتُقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثبتًا، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس،