وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين، الذين أرسلوا الحديث (¬١).
وهذا يخالف تصرفه في «المستدرك».
وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفًا حسنًا سماه «تمييز المزيد في متصل الأسانيد» وقسمه قسمين؛ أحدهما: ما حُكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد، وتركها.
والثاني: ما حُكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها.
ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تُقبل مطلقًا، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد».
وقد عاب تصرفه في كتاب «تمييز المزيد» بعضُ محدثي الفقهاء، وطمع فيه؛ لموافقته لهم في كتاب «الكفاية»» (¬٢).
- وكذلك الحافظ ابن حجر؛ فإنه قال بعد أن أورد كلام الأئمة في أن الحكم في هذه المسألة للأكثر والأحفظ: «فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تُقبل ممن يكون حافظًا متقنًا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددًا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير