غير ذلك
من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب، ولا له حكمه.
ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راوٍ واحد، وقد يقع بين رواة له جماعة.
والاضطراب موجب ضعف الحديث؛ لإشعاره بأنه لم يُضبط. والله أعلم» (¬١).
ونستخلص من هذا الكلام أن للمضطرب شرطين:
الأول: وجود اختلاف في رواية الحديث على وجوه.
الثاني: أن تكون هذه الوجوه متساوية لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرى، فإن أمكن الترجيح فلا اضطراب.
وقد اعترض الزركشي على هذا الشرط بقوله: «قوله: وإنما نسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان … إلى آخره.
كان ينبغي أن يقول: وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف، تكافأت الروايات أم تفاوتت» (¬٢).
يريد أن الاضطراب متحقِّق حتى مع عدم التساوي وإمكانية الترجيح، وإنما يؤثر الاضطراب في صحة الحديث عند التساوي وعدم الترجيح.
ولعل هذا هو ما عليه أئمة الحديث المتقدِّمون؛ فإني وجدتهم يطلقون أحيانًا الاضطراب مع الترجيح، فالترجيح لا ينفي الاضطراب والاختلاف الذي وقع في الحديث، ومن أمثلة ذلك: