٤ - بيَّنت الدراسة دقة نقد الخطيب للأحاديث، وخبرته بأخطاء الرواة، وعِلمه من أين يأتي الخطأ.
٥ - قرَّر الخطيب في «الكفاية» أن الصواب في مسألة اختلاف الرواة في الحديث بين الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، أو زيادة لفظة وعدمها، هو وجوب قبول الوصل والرفع والزيادة في كل الأحوال، إذا كان الراوي ثقة.
إلا أنه في «تاريخ بغداد» قد ردَّ كثيرًا من الزيادات ورجَّح الإرسال على الوصل والوقف على الرفع، معتمدًا في ترجيحه على الأحفظ والأكثر وغيرهما من القرائن، وسار في نقده في هذه المسألة على نهج أئمة الحديث ونقاده، وقد خالف بذلك ما قرره في «الكفاية» من ترجيح الزيادة والوصل والرفع مطلقًا.
٦ - من أصول النقد عند الخطيب:
أ- معرفة التاريخ من أهم الأمور التي تُستعمل للتوصل لكذب الرواة.
ب- الراوي إذا لم يكن مشهورًا بالثقة والأمانة، ثم أتى بأحاديث منكرة لا تُعرَف إلا من جهته؛ فإنه هو المتهم بوضعها، لا سيما إذا كان كل مَن عداه في الإسناد ثقة.
ج- قد يُحكم على الحديث بأنه موضوع، مع أن راويَه غيرُ مشهور بالكذب، بل قد يكون موثَّقًا من بعض أهل العلم.