القدوري" مع زيادات نصّ على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في "فتاواه"، فإنه من أحقّ أن يعتمد على تصحيحه، واللَّه ولي الإعانة، وهو حسبي ونعم الوكيل".
وقال في موضع آخر: "ما يصحّحه قاضي خان مقدّم على تصحيح غيره، لأنه فقيه النفس".
ونقله العلامة ابن عابدين، وأيّده، وأضاف عليه في مؤلّفاته الشهيرة، قال في "شرح عقود رسم المفتي":
وإن كان كلّ منهما بلفظ الأصحّ أو الصحيح، فلا شبهة في أنه يتخيّر بينهما، إذا كان الإمامان المصحّحان في رتبة واحدة، أما لو كان أحدهما أعلم، فإنه يختار تصحيحه، كما لو كان أحدهما في "الخانية"، والآخر في "البزازية" مثلا، فإن تصحيح قاضي خان أقوي، فقد قال العلامة قاسم: إن قاضي خان من أحقّ من يعتمد على تصحيحه.
وذكر في مسائل الخلع من حاشيته على "الدر المختار"، وقول الشارح أول الباب خلافا لـ "الخانية"، تبع فيه قول "البحر"، وإن شرح قاضي خان بخلافه، ولم يظهر لي وجه ترجيح التصحيح الأول على الثاني، مع أنهم قالوا: إن قاضي خان من أجلّ من يعتمد على تصحيحه.
ونقل ابن عابدين عن خير الدين الرملي: وفي "حاشيته" للرملي بعد كلام نقله عن "الخانية": وقد ذكر المسألة في "جواهر الفتاوى"، وذكر فيه اختلافا كثيرا، واختلاف تصحيح، ولكن عليك بما في "الخانية"، فإن قاضي خان من أهل التصحيح والترجيح. انتهى.
وفي مسائل قبض الهبة عن الصغير نرى أن ابن عابدين رجّح قول قاضي خان على قول صاحب "الهداية"، وصاحب "البدائع"، فقال:
فقد علمت أن "الهداية" و"الجواهر" على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب، وبه جزم صاحب "البدائع"، وقاضي خان