مُهدِيينَ، أُمِرنا بتقليدهم في الدين، ففي خلافهم للرواية دليل صريح في أن الرواية فيها عِلَّةٌ، وبها لم يَعملوا بها. فلذلك جَعل السلف من أئمة "العراق" معيارَ نقدِ الروايات عند اختلافها عملَ السلف الصالحين، من علماء الصحابة والتابعين، الذين كانوا في خير القرون.
وذلك لأن الأمّة الآتية كانوا مأمورين بتقليدهم في الدين والشريعة، لما تلونا عليك من الآيات، ولقوله ﷺ: "أصحابي أمَنَةٌ لأمتي. . . " الحديث، رواه مسلم. ولقوله ﷺ: "ما أنا عليه وأصحابي" الحديث.
فصار عملُ جماهيرهم من كبارِ العلماء حُجَّةً شرعيةً من إحدى الحُجَجِ الشرعية، ألا ترى إلى عمل الأمّة في قراءة القرآن وختمه في الترويح، ولم يُرْوَ ذلك عن النبي ﷺ، ولا عن الصحابة، ﵃ في عهده، ﷺ، حتى يكونَ تقريرًا، وإنما ثَبَتَ ذلك بعملِ السلف.
وكذا صلاةُ الجماعة في التراويح، كان النبي ﷺ صلَّى بهم ثم تركها، ولم يأذن لهم أن يصلّوا بالجماعة، فكأنه صار منسوخا، ولم يُعْهَد أيضًا بعدَ تركه ﷺ أنهم صلّوا التراويح بالجماعة في عهده ﷺ، حتى يكونَ تقريرًا لذلك، بل الجماعة في التراويح إنما هو عملُ السلّف ﵃، فحسب.
فعملُهمْ حجة شرعية، وقد صرَّح بذلك الفقهاء، رحمهم اللَّه تعالى، فإذا عرفتَ ذلك، تبينَ لك أنَّ فقه أئمة "العراق" قد فُرّع على تعليم ابن مسعود ﵁، الذي جرَى عليه عملُ العراقيين من السلف، ووافقه في كثير من المسائل فتيا عليٍّ وابنِ عباس، وعملُهما، ويقْرُبُ من فقهِ "العراق" فقهُ الإمام مالك، رحمه اللَّه تعالى.