على رجوعي عن هذا. على أن هناك آثارا عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ومراسيل يؤيّد بعضها بعضا، مع كون المراد بالكافر من لا عهد له بدليل ذكر (ولا ذو عهد في عهده) أي بكافر غير معاهد، فلا يكون دليل المذهب ضعيفا (¬١).
وموضع العبرة في عمل العقيلي هنا تصرّفه في الرواية، فقارن بين الروايتين، ثم احكم.
هل ولّي زفر قضاء البصرة؟
قال الحاكم عبد القادر القرشي، قال أبو عمر: كان زفر ذا عقل ودين وفهم وورع، وكان ثقة في الحديث. وذكر القرشي قبل ذلك عن أبي نعيم: كان زفر ثقة، مأمونا، دخل "البصرة" في ميراث أخيه، فتشبّث به أهل "البصرة"، فمنعوه الخروج منها. ثم قال: وتولى قضاء "البصرة". وهذا متابعة منه لابن عبد البر حيث قال في "الانتقاء".
وكان زفر كبيرا من كبار أصحاب أبي حنيفة، وأفقههم، وكان يقال: إنه كان أحسنهم قياسا، ولي قضاء "البصرة"، فقال له أبو حنيفة: قد علمت ما بيننا وبين أهل "البصرة" من العداوة والحسد والمنافسة، وما أظنّك تسلم منهم، فلما قدم "البصرة" قاضيا اجتمع إليه أهل العلم، وجعلوا يناظرونه في الفقه يوما بعد يوم، فكان إذا رأى منهم قبولا واستحسانا لما يجئ به قال لهم: هذا قول أبي حنيفة، فكانوا يقولون: أو يحسن أبو حنيفة هذا؟ فيقول لهم: نعم، وأكثر من هذا، فلم يزل بهم إذا رأى منهم قبولا لما يحتجّ به عليهم، ورضا به وتسليما له، قال لهم: هذا قول أبي حنيفة. فيعجبون من ذلك، فلم تزل حاله معهم على هذا، حتى