وعن علي بن عاصم، قال: سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمين لآخر، اختلطت، ثم ضاع درهمان من الثلاثة، لا يعلم أيّها هما.
فقال: الدرهم الباقي بينها أثلاثًا.
قال علي: فلقيت ابن شبرمة، فسألتُه عنها. فقال: سألت عنها أحدًا غيرى؟ قلتُ: نعم، سألتُ أبا حنيفة عن ذلك، فقال: يُقسم الدرهم الباقي بينهما أثلاثًا.
قال: أخطأ أبو حنيفة، درهم من الدرهمين الضائعين يحيط العلم أنه من الدرهمين، والدرهم الباقي بعد الماضيين يحتمل أن يكون الدرهم الباقي من الدرهمين، ويحتمل أن يكون الدرهم المنفرد المختلط بالدرهمين، فالدرهم الذي بقي يكون بينهما نصفين.
قال ابن عاصم: فاستحسنتُ ذلك، ثم لقيتُ أبا حنيفة، فوالله لو وزن عقله بنصف عقول أهل المصر يعني "الكوفة" لرجح بهم، فقلتُ له: يا أبا حنيفة: خولفت في تلك المسئلة، وقلت له: لقيت ابن شبرمة، فقال: كذا.
فقال أبو حنيفة: إن الثلاثة حين اختلطت ولم تتميز، رجعت الشركة في الكل، فصار لصاحب الدرهم ثلت كل درهم، ولصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم، فأيّ درهم ذهب فعلى هذا.
وعن أبي يوسف، قال: جاء رجل إلى مسجد "الكوفة" يوم الجمعة، فدارَ على الخلق يسألهم عن القرآن، وأبو حنيفة غائب بـ "مكة"، فاختلفَ بـ "مكة"، فاختلفَ الناس في ذلك، والله ما أحسبه إلا شيطانًا تصوّر في سورة الأنس، حتى انتهى إلى حلقتنا؛ فسألنا عنها، وسأل بعضنا بعضًا، وأمسكنا عن الجواب، وقلنا: ليس شيخنا حاضرًا، ونكره أن نتقدم بكلام حتى يكون هو المبتدي بالكلام.
فلمَّا قدم أبو حنيفة تلقيناه بـ "القادسية"، فسألنا عن الأهل والبلد، فأجبناه، ثم قلنا له بعد ذلك: رضي الله عنك، وقعتْ مسئلة، فما قولك