ذكره التميمي في "طبقاته"، وقال: وُلِد سنة خمس وتسعين وخمسمائة.
وسمع أبا حفص عمر بن طَبَرْزَد.
وتفقَّه، وحدَّث، وأفتَى، ودرَّس، وناب في الحكم عن قاضي القضاة أحمد بن سَنِيِّ الدَّولَةِ الشَّافعِيّ، فلما جُددت القضاةُ الثلاثة في سنة أربع وستين وستمائة كان أوَّل من وَلِي القضاء بـ "دمشق" من الحنفية اسْتِقْلالا، ووصَل تقْلِيدُه بذلك، فقَبِلَ، وباشَر مُباشرةً تَلِيقُ به.
قال في "الجواهر": جاء من "مصر" ثلاثة عُهود لثلاثة من القضاة؛ شمس الدين ابن عطاء، وشمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر الحَنْبَلِيّ، وزين الدين عبد السلام الزَّواوِيّ المالِكِيّ، وكان قاضي القُضاة شمسُ الدين ابن خَلِّكان إذ ذاك قاضيَ الشافعية، فلم يقْبَلِ المالِكِيُّ والحنبَليّ، وقبِل الحنَفيّ، فورَد المرْسومُ بإلْزامهما بذلك، وأخْذِ ما بأيْديهما من الأوقاف إن لم يفْعلا، فأجابا، ثم أصبح المالكِيّ وعزَل نفسَه عن القضاء والأوقاف، ثم ورَد الأمرُ بإلْزامِه، واسْتمرَّ الجميعُ، لكن امْتنع المالكِيّ والحنبليُّ من الجامْكِيَّة.
وقال بعض الظُّرَفاء من أهل "دِمَشق"، لما رأى اجْتماع ثلاثة قُضاة كلُّ واحدٍ منهم لَقَبُه شمس الدين: