عرفات، وأشباه هذا الموضوع، ما رأوا أن الإقرار به من. السنّة، وفي إنكاره الريبة وكلا الفريقين غالط).
وقال ابن عسكر في "تبين كذب المفتري" (ص ٣٦٩) ردا على أبي علي الأهوازي:- إنه كان سالميا مشبّها مجسما حشويا، ثم ذكر كتاب الأهوازي المسمّى "البيان في شرح عقود أهل الإيمان" - المحتوي على الأحاديث الموضوعة كحديث ركوب الجمل، وعرق الخيل، فهل كان محمد بن شجاع، هو الذي أذاع بين النقلة تلك الفاضحة في عصر ابن قتيبة المعاصر له؟ أم هو الذي حمل أناس على تدوينها في كتبهم، وكتاب أبي على الأهوازي كان محفوظا في ظاهرية دمشق. فهذا دعوى أنه يضع أحاديث في التشبيه. ولم ينقل ابن عدي ذلك من أحد، ولا رفع سنده في شيء منها إلى ابن شُجَاع، بل جازف، وقال: إنه روى حديث الفرس عن حبان بن هلال. ولو انفرد مثله بالرواية عن حبّان لما ساغ رميه بوضع تلك الفاضحة مع وجود مثل حماد بن سلمة المختلط الذي شهر لإدخال ربيبه عبد الكريم بن أبي العوجاء، وربيبه الآخر زيد المعروف بابن حماد بن سلمة أحاديث موضوعات في كتبه مع صحة روايته فيما قبل، وإمامته في العربية، وفي كتب الموضوعات المبسوطة نماذج كثيرة، مما أدخل عليه راجع كتاب ابن الجوزي وغيره.
وشيخه أبو المهزم بكسر الزاء المشدّدة يزيد بن سفيان، يقول عنه شعبة: (لو يعطى درهما لوضع حديثا، وكان أبو المهزم مطروحا في مسجد ثابت، لو أعطاه إنسان فلسا لحدّثه سبعين حديثا)، فخلعة الوضع لا تخلع على مثل ابن شجاع مع وجود حماد بن سلمة، وأبي المهزم في السند، ومن قلة الدين رمي مثل محمد بن شجاع بوضع أحاديث من غير ذكر دليل واحد على وضعه لحديث واحد بسند يوصل إليه.