عين أستاذًا للحقوق المدنية والشريعة في كلية الحقوق بالجامعة السورية سنة ١٣٦٣ هـ، وبقي فيها أستاذًا للقانون المدني، ورئيسًا لقسمه، وأستاذًا للشريعة الإسلامية إلى حين بلوغه سن التقاعد (المعاش) في آخر عام ١٣٨٦ هـ.
عهد إليه في سنة ١٣٧٣ هـ بإلقاء محاضرات عن القانون المدني السوري عضوًا في مجلس النواب السوري في دورتين تشريعيتين سنة ١٣٧٣ هـ، وفي معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية بـ"القاهرة" ووضع فيها كتابًا طبعته إدارة المعهد.
انتخب سنة ١٣٨٠ هـ، وتولى وزارة العدل والأوقاف في "سورية" مرتين.
اختارته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في "الكويت" سنة ١٣٨٦ هـ خبيرًا للموسوعة الفقهية، التي قامت الوزارة المذكورة بمشروعها، واستعارته لهذه الغاية من جامعة دمشق؛ وبقي في "الكويت" خمس سنوات قائمًا بهذه المهمة، حيث أنجز من مشروع الموسوعة الفقهية مقدارًا كبيرًا (٥١ موضوعًا موسوعيًّا محررًا على المذاهب الفقهية الثمانية، ومعجمًا للفقه الحنبلى، يقع في ١١٤٢ صفحة، مرتبًا هجائيًّا) إلى أن توقفت الوزارة في "الكويت" عن مشروع الموسوعة.
دعته الجامعة الأردنية للتدريس فى كلية الشريعة منها، وذلك في عام ١٣٩١ هـ، وظل بها حتى عام ١٤٠٣ هـ قائمًا بتدريس مادة المدخل الفقهي العام، ومدخل العلوم القانونية، وقواعد القانون المدنى الوضعي.
شارك في وضع مشروع القانون المدني الأردني الجديد، المستمد من الفقه الإسلامي بصورة أساسية.