ونهض والكتاب معه، وجاء إلى طيّارة، وهو لا يشكّ في الصرف، فصعد إلى ابن الفرات، وحدّثه بالحديث، فقال: ألا دافعت عن الجواب، وعرفتني حتى أكتب، وأملي في ذلك، والآن، أنت مصروف، فلا حيلة لي مع السيّدة في أمرك.
قال: وأدّت القهرمانة الرسالة إلى السيّدة، فشكتْ إلى المقتدر، فلمّا كان يوم الموكب خاطبه المقتدر شفاهًا في ذلك، فكشف له الصورة، وقال له مثل ذلك القول والاستعفاء.
فقال له المقتدر: مثلك يا أحمد من قلّد القضاء، أقم على ما أنت عليه، بارك الله فيك، ولا تخفْ أن ينثلم محلُّك عندنا.
قال: فلمّا عاودت السيّدة، قال لها المقتدر: الأحكام ما لا طريق إلى اللعب بها، وابن البهلول مأمون علينا، محبّ لدولتنا، ولو كان هذا شيئًا يجوز لما منعك إياه.
فقال السيّدة: كان هذا لا يجوز!.
فقيل لها: لا، هذه حيلة من أرباب الوقف على بيعه. وأعلمها كاتبها ابن عبد الحميد شرح الأمر، وأن الشراء لا يصحّ بتمزيق الكتاب، وأن هذا لا يحلّ، فارتجعت المال، وفسخت الشراء، وعادت تشكر جدي، وانقلب ذلك أمرًا جميلًا عندهم، فقال جدّي بعد ذلك: من قدم أمر الله على أمر المخلوق كفاه الله شرّهم.
وحدّث القاضي أبو نصر يوسف بن عمر القاضي أبي عمر محمد بن يوسف، قال: كنت أحضر دار المقتدر، وأنا غلام حدث بالسواد، مع أبي أبي الحسين، وهو يومئذ يخلف أباه أبا عمر، كنت أرى في بعض المواكب أبا جعفر القاضي يحضر بالسواد، فإذا رآه أبي عدل إلى موضعه، فجلس عنده،