فلزم القائل بصحة روايته أحد الأمرين، وهو إما أن يبين إدراكه لأبي حينفة أو يبين الرواة الذين بينه وبين أبي حنيفة لتصح روايته، وكذا من نقل تلك الرواية عن مكحول من المشايخ المتأخرين، كالصدر الشهيد، وغيره، ومعلوم أنهم لم يدكوا مكحولا، فيلزم أيضا أن يبين إدراكهم إياه، أو يبين الرواة الذين بينهم وبين مكحول، وإذا تعذَّر ذلك كانت تلك الرواية منقطعة الإسناد من الطريقين الأعلى والأسفل، فيتطرق الطعن إليها بهذا الاعتبار، وكذا نقول في سائر الروايات المخالفة لظاهر المذهب، اللهم إلا أن ينصّ على صحتها، والعمل بها باعتبار التنصيص على صحتها، لا باعتبار ذاتها، وليس هذا من باب الإرسال لما بينا أن مكحولا لم يكن من أهل القرون المعدلة ليقبل إرساله، ولم يرو أحد عن مكحول هذه الرواية مسندة عن الإمام، ولا مرسلة لتقوى روايته. انتهى ملخصا.
* * *