وَمن هَذَا الْبَاب الْوضُوء بنبيذ التَّمْر، وَهُوَ الرَّقِيق السيّال علىْ الْأَعْضَاء عَن أبي حنيفَة ثَلَاث رِوَايَات:
في رِوَايَة قَالَ: يتَوَضَّأ بِهِ لحَدِيث لَيْلَة الجنّ، وَلم يجوّز أَصْحَابنَا الاغتسال بِهِ، لِأَن النَّص ورد في الْوضُوء، فَيقْتَصر عَلَيْهِ؟
وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: قَالَ أَبُو حنيفَة: التَّيَمُّم أحبّ إِلَي مِنْهُ.
وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة أَنه رَجَعَ عَن الْوضُوء بِهِ، وَهُوَ الصَّحِيح.
فَائِدَة: حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِىّ ﵁ في صفة صَلَاة رَسُول اللَّه ﷺ في مسلم وَغَيره يشْتَمل على أَنْوَاع مِنْهَا، التورّك في الجلسة الثانِيَة، ضعَّفه الطَّحَاوِيّ لمجيئه في بعض الطّرق عَن رجل عَن أبي حميد، قَالَ الطَّحَاوِيّ، فَهَذَا يَنْقَطِع على أصل مخالفنا، وهم يردّون الحَدِيث بِأَقَلّ من هَذَا.
قلت: وَلَا يتجوه علينا بمجيئه في مُسلم، فقد وَقع في مُسلم أَشْيِاء والتجوه لَا يقوى عِنْدِ الأصطدام، فقد وضع الْحَافِظ الرشيد الْعَطَّار كتابا على الْأَحَادِيث المقطوعة المخرجة في مُسلم، سَمَّاهُ بـ "غرر الْفَوَائِد الْمَجْمُوعَة في بيان مَا وَقع في مُسلم من الْأَحَادِيتَ المقطوعة"، سمعته على شَيخنَا أبي إِسْحَاق ابْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبد اللَّه الظَّاهِرِيّ سنة اثنتي عشرَة وَسبعمائَة بِسَمَاعِهِ من مُصَنفه الحافِظ رشيد الدّين بِقرَاءَة الشيخ فَخر الدّين أبي عمر وَعُثْمَان المقاتلي، وَبَينهَا الشيْخ مُحي الدّين في أول "شرح صَحِيح مُسلم".
وَمَا يَقُوله النَّاس: إن من روى لَهُ الشَّيْخانِ، فقد فاز القنطرة، هَذَا أَيْضا من التجوه، وَلَا يقوى، فقد روى مُسلم في كِتَابه عَن لَيْث بن أبي سليم وَغَيره من الضُّعَفَاء، فَيَقُولُونَ: إِنَّمَا روى عنْهُم في كِتَابه للاعتبار والشواهد والمتابعات، وَهَذَا لَا يقوى، لِأَن الحْفاظ قَالَوا: الِاعْتِبَار والشواهد والمتابعات