القول الثاني: أنها سبعة نسخ
وزادة على القول الأول نسخة إلى كل من:
١ - اليمن
٢ - البحرين
٣ - البصرة
غير المصحف الإمام
القول الثالث: أنها ستة نسخ
فوجه نسخة إلى كل من:
١ - مكة
٢ - الشام
٣ - الكوفة
٤ - البصرة
٥ - نسخة أبقاها بالمدينة، وهو ما يسميه البعض بالمصحف (المدني العام)
٦ - نسخة أمسكها عنده خاصة لنفسه، وهذه النسخة هي: المصحف الإمام الذي كتبه، وهو ما يسميه البعض بالمصحف (المدني الخاص) أي خاص بعثمان- ﵁.
إمامة المصحف الإمام
وإذا كان "الإمام" هو أصلٌ لكل هذه المصاحف فيجب القول بأنه لا اختلاف بينها لأنه الحكم وأنها صورة لنسخة واحدة (¬١)، ويكون "الإمام" هو المرجع الأول في الدولة، ترجع إليه كل المصاحف وهو الحاكم عليها. (¬٢)
خامسًا: وصف المصاحف العثمانية
ومن أشهر ما قيل في وصف ما كتبت عليه المصاحف العثمانية:
قيل إنها: " كانت كلها مكتوبة على الورق (الكاغد) إلا المصحف الذي خص به نفسه
فقد قيل: إنه على رق الغزال ". (¬٣) وهو قول يحتاج إلى تحقيق، لأنه لا مستند له. (¬٤)