والتواتر كذلك معناه إفادة العلم اليقيني المقطوع به دون الظني، وقد حصل العلم اليقيني بذلك، ونقل القرآن حتى وصل إلينا على صفة التواتر المذكورة آنفًا، وقد أفاد التواتر العلم اليقيني بلا ريب.
فقد تلقاه الصحابة-رضوان الله عليهم-، عن رسول الله ﷺ مُشافهةً، ثم تلقاه التابعون عن الصحابة مُشافهةً كذلك، ثم تلقاه تابعو التابعين مُشافهةً عنهم من بعدهم كذلك، ثم نُقِلَ إلى من بعدهم بنفس الطريقة كذلك، وهؤلاء جميعًا يُجزم بصدقهم في النَّقل، كما يُجزم
بدقتهم وتحريهم للضبط وكمال الإتقان، وهكذا في كل طبقة ممن يُنقل عنهم عمن قبلهم، مع استحالة تواطؤهم واتّفاقهم جميعًا على الكذب عادة.
والقرآن الكريم كما هو معلوم يُشترط في تلقيه وأخذه المشافهة عمن يؤديه، ومن المعلوم أن الأصل في تلقي القرآن النقل من الصدور إلى الصدور؛ وليس النقل من السطور إلى الصدور.
قال الإمام شمس الدين الذهبي ﵀: (ت: ٧٤٨ هـ)
"ليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء، أو أفادتهم ظنًا فقط، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون ". (¬١)
قال النووي ﵀: (ت: ٦٧٦ هـ)
"قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنًا؛ فإن القرآن لا يثبت إلا
بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل ". (¬٢)
وقال الزرقاني ﵀:: (ت: ١٣٦٧ هـ)
"والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة، وهو رأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري ". (¬٣)