ومن أبرز ما ورد في المناظرة المشهورة التي ناظر فيها عبدُ العزيز الكناني (ت ٢٤٠ هـ) بِشرَ المريسي (ت ٢١٨ هـ)، ما يلي:
قال بشر المريسي:
فإنما أمر الله أن يُردَّ إليه، وإلى الرسول، ولم يأمرنا أن نردَّه إلى كتابه العزيز، وإلى سنة نبيه ﵇.
فأجابه عبدالعزيز الكناني قائلًا:
هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو إلى كتاب الله، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته رددناه إلى سُنَّته، وإنما يشكُّ في هذا الملحدون، وقد رُوي هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس، وعن جماعة من الأئمة. (¬١)
وفي الآية أيضًا دلالة على حجيَّة السنَّة، ووجه الدلالة من الآية:
أن الله تعالى أقسم بنفسه الشريفة على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله ﷺ في كلِّ نزاعٍ بينهم، وينتفي عن صدورهم الحرجُ والضِّيقُ عن قضائه وحُكمه، ويُسلِّموا تسليمًا". (¬٢)
وفي ذلك يقول ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ) ﵀:
يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ﷺ في جميع الأمور، فما حَكَمَ به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا؛ ولهذا قال: (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (النساء: من آية: ٦٥). أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. (¬٣)
ولنا أن تأمل كذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ٥٩)