١٠ - العلامة الأصولي عبد الوهاب خلاف (ت: ١٣٧٥ هـ) (¬١)
١١ - حافظ بن أحمد الحكمي (ت: ١٣٧٧ هـ) (¬٢)
١٢ - عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني (ت: ١٣٨٦ هـ).
ونصطفي من أبرز ما قيل في ذلك فيما يلي:
١ - قال الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (ت: ١٠١ هـ) ﵀:
إن رأس القضاء اتِّباعُ ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله ﷺ. (¬٣)
٢ - قال الإمام الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ) ﵀:
ولا أعلم من الصَّحابة ولا التَّابعين أحدًا أخبر عَن رسول الله ﷺ إِلَّا قبل خَبره وانتهى إِليه، وأثبت ذلك سنة … وصنع ذلك الذين بعد التابعين، والذين لقيناهم، كلُّهم يُثبت الأخبار، ويجعلها سُنةً، يُحمد من تبعها، ويُعاب من خالفها، فمن فارَقَ هذا المذهب، كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحابِ رسول الله ﷺ، وأهلِ العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة (¬٤)
٣ - قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم- الأندلسي (ت: ٣٨٤ هـ) ﵀:
والبرهان على أنَّ المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآنِ، والخَبَرِ عن رسول الله ﷺ؛ لأنَّ الأُمَّة مُجمِعة: على أنَّ هذا الخطاب (¬٥) متوجِّه إلينا، وإلى كلِّ مَنْ يُخلق ويُركَّب روحُه في جسده إلى يوم القيامة من الجِنة والناس، كتوجُّهِه إلى مَنْ كان على عهد رسول الله ﷺ، وكلِّ مَنْ أتى بعده ﵇ وقبلنا، ولا فرق. (¬٦)
٤ - وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ) ﵀:
وأجمع أهلُ العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميعُ الفقهاء في