٩ - قال العلامة الأصولي عبد الوهاب خلاف (¬١) ﵀:
أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصودًا به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أن الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين (¬٢)
١٠ - وقال حافظ بن أحمد الحكمي (ت: ١٣٧٧ هـ) ﵀:
الإجماع العملي من عهد الرسول إلى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلًا تستمد منه الأحكام، فإن المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما صح من أحاديث الرسول ﷺ، ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في السنة. (¬٣)
ثالثًا: حكم من كذب بحديث رسول الله ﷺ -
هذا وقد أجمع العلماء على كفر من كذَّبَ حديث النبي ﷺ ورده، وكذلك كفر كل من أنكر حجية السنة، وذلك لإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة، ولأن معتقد ذلك لم يحقق
أدنى درجات الإسلام والاستسلام لله والانقياد لأمره وأمر رسوله ﷺ، ولا يُحْكَمُ بكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وبلوغ الحجة ووضوح المحجة.
فـ" الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرًا؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ". (¬٤)
١ - قال الإمام إسحاق بن راهويه (ت: ٢٨٣ هـ) ﵀:
مَنْ بلغه عن رسول الله ﷺ خبر يقر بصحته، ثم ردَّه بغير تقية، فهو كافر. (¬٥)
ويقول الإمام البربهاري (ت: ٣٢٩ هـ) في "شرح السنة":
وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثر، أو يرد الآثار، أو يريد غير الآثار: فاتّهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع.
وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقمْ من عنده وودّعه. (¬٦)