وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير١/ (ب٣٨) قطع في السند ولا جرح في النقلة".
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله.
ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي٢ ومحمد بن/ (?١٨/ب) عجلان٣ ومحمد بن عمرو بن علقمة٤ وغير هؤلاء.
فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي٥ في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة٦.
وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط٧ المذكورة/ (ر١٨/ب) في حد الصحيح فلا. - والله أعلم -.
وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر – أيضا – لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له٨ فيه أحاديث كثيرة