وأما المسند فينظر فيه/ (ي١٢٤) إلى الحالين معا، فيجتمع شرطا١ الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما.
على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني٢، وأبو الحسن ابن الحصار٣ في (المدارك) له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي- ﷺ[إليه] ٤ بسند ظاهره الاتصال.
[تعريف المسند:]
فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي ﷺ.
[لكنه يخرج] ٥ من لم يسمع كالمرسل (والمعضل) ٦.
Rujukan halaman ini:النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 1، ص 507 (SanadKitab #8316, hlm. urut 481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.