وأما إذا فسر/ (٧٩/ب) آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفادا عن النبي ﷺ وعند القواعد، فلا يجزم برقعه وكذا إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفع وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصحابي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري١ وأبي جعفر الطحأوي٢ وأبي بكر ابن مردويه٣ في تفسير المسند والبيهقي وابن/ (ي ١٣٥) عبد البر في آخرين.
[إذا كان الصحابي ينظر في الإسرائيليات فلا يعطى حكم الرفع:]
إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- من عرف بالنظر في الإسرائيليات، كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام٤ وغيره.
وكعبد الله بن عمرو بن العاص٥.
Rujukan halaman ini:النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 2، ص 532 (SanadKitab #8316, hlm. urut 506)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
