وقال الحافظ العلائي: "إطلاق ابن الحاجب وغيره، يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك، ويدل عليه قول إمام الحرمين في "البرهان": مثاله: أن يقول الشافعي ﵁: قال رسول الله ﷺ كذا١.
قال: ولم أر من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية ٢. وهو اتساع غير مرضي، لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة، وترك النظر في أحوال الرواة، والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك فظهور فساده (غني) ٣ عن الإطالة فيه".
قلت: ويؤيد قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني - في كتابه [في الأصول]-٤: "المرسل رواية التابعي عن النبي ﷺ أو تابع التابعي (عن الصحابي) ٥، فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال رسول الله ﷺ فلا يعد شيئا، ولا يقع به ترجيح [فضلا] ٦ عن الاحتجاج به".
وهذا ظاهر كلام ابن برهان - أيضا -.
وممن قيد الإطلاق الأستاذ/ (ي ١٤١) أبو بكر ابن فورك، فقال: