وهذا وإن كان في صحة نقل الاتفاق من الطرفين نظر فإن قبول مثل ذلك عن جمهورهم مشهور، وكذا مقابله ر ٧٥/أففي مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال: "كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما ب ١٧٥ وقعت الفتنة سألوا عنه ١ ليجتنبوا رواية أهل البدع"٢.
وفيها٣ - أيضا - عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه أنكر على بشير بن كعب٤ أحد التابعين أحاديث أرسلها وقال:
"كنا نقبل الحديث عن رسول الله ﷺ من كل أحد، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل منه٥ إلا ما نعرف".
كذا أنكر الزهري على ابن إسحاق بن أبي وفرة٦ أحاديث أرسلها فقال: "تأتينا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة ألا تسند حديثك؟ " ٧.
ونقل إمام/ (?٨٦/أ) الحرمين أن ذلك مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أعني التفصيل السابق فقال: