وقد أفرط بعض المتأخرين ر ١٢٩/ب فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في " المقتع "١ للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال: ذكر ابن حبيش٢ في كتاب علوم الحديث أن المعلول: أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده.
قلت: وهو تعريف ظاهر الفساد، لأن هذا لا خفاء فيه وهو٣ بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى - والله أعلم -.
ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه. كما قررناه قبل - والله الموفق -.
١١١- قوله ي ٢٤٣: "ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن ... "٤ إلى آخره.
قلت: إذا/ (١٤٤/ب) وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت، فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن. وكذا القول في المتن سواء.