الأول: أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى١، فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه؛ لأنه٢ يكون/ (ر١٤١/ب) المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا تضر رواية من سماه وعرفه - إذا كان ثقة - رواية من أبهمه.
القسم٣ الثاني: أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحد، فإن مثل هذا لا يعد اختلافا أيضا، ولا يضر إذا كان الراوي ثقة.
قلت: وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف للمضطرب بحديث أبي عمرو بن حريث ليس بمستقيم. انتهى.
والقسم٤ الثالث: أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه/ (? ١٥٤/ب) لكن مع الاختلاف في سياق ذلك٥.
ومثال ذلك: حديث ربيعة/ (ي٢٦٥) بن الحارث بن عبد المطلب٦ ﵁ في سؤال النبي ﷺ هو والفضل بن العباس٧