الأمر الأول: أن هذه القضية تغير قيمة العملة ليست بحجم عنوانها، أنها أضعاف أضعافه من الأهمية؛ لأنها تتدخل في أمور كثيرة، في القرض، في المداينات، في البيوع، في الرواتب في النفقات، وما جرى مجرى ذلك.
الأمر الثاني: أننا إذا أصدرنا قرار ليس قرارا إداريًا، سنقول: إنه اتجه المجمع إلى أن هذا كذا وهذا كذا، لا بد له من تقعيدات شرعية وتعليلات، ونبنيه على أسس متينة. فعلى كل الأمر متروك لكم في هذا الموضوع.
الشيخ تقي العثماني:
أنا أوافق على التأجيل. تأجيل هذا الموضوع.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
أثني على ذلك، ولكن مع تعيين وقت آخر.
الرئيس:
هو الوقت الآخر إن شاء الله تعالى في الدورة الآتية بإذن الله.