واعلم إن العامل إذا زاغ زاغت رعيته، وأشقى الناس من شقيت به رعيته"١.
وحين كتب إليه عمرو بن العاص من مصر:
"إنا قد خططنا لك دارًا عند المسجد الجامع! ".
رد عليه الخليفة عمر قائلًا:
"أنى لرجل من الحجاز تكون له دار بمصر؟ " وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين"٢.
ثم حدد صلاحية الحاكم بالنسبة لمال الأمة بقوله:
"إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت"٣.
وفي رواية أخرى:
"يحل لولي الأمر ما يحل لولي اليتيم، من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف"٤.
ومثله ما فقهه علي بن أبي طالب حين قال:
"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه"٥.
ولكن التاريخ أثبت إن هذا الحرص الذي التزمه أبو بكر، والاستعفاف