٥- طريقة العوامل المتبقية: وتستند إلى ما يلي: هناك علتان "أ، ب" لمعلولين مختلفين "ج، د" وتمكنا من إيجاد علاقة علية بين "أ، د" فإننا نستطيع القول: إن هناك علاقة عليه بين "ب، ج" مثال ذلك أن الموارد المائية تساعد على زيادة الإنتاج، إذن الموارد المائية هي المسئولة عن زيادة الإنتاج.
إن طريقة الدراسات المقارنة واسعة الاستعمال في العلوم السلوكية، وتعطي نتائج مفيدة في التربية وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع، إلا أن لهذا النوع من الدراسات حدودا وصعوبات نذكر منها ما يلي:
١- صعوبة تحديد العوامل المتصلة بعضها ببعض وذات العلاقة المتبادلة.
٢- تتطلب هذه الطريقة في الاتفاق أو الاختلاف أن يكون ثمة عامل واحد مسئول عن الظاهرة أو غيابها، ولكن نادرا ما يكون الأمر كذلك، ذلك بأنه من المعتاد أن يكون للأحداث أسباب متعددة وليس سببا واحدا، ويكون لهذه الأسباب علاقات عديدة متشابكة.
٣- قد تنتج الظاهرة عن سبب ما في حالة، وعن سبب آخر في حالة آخرى.
٤- كشف العلاقات لا يحل المشكلة دوما وبالضرورة ولا يبين الأسباب في كل الأحوال، ومن الصعب في بعض الأحيان أن نعين أي العاملين هو السبب وأيهما هو النتيجة، وفي بعض الأحيان قد يخيل أن ظرفا عرضيا هو السبب الحقيقي مع أنه ليس كذلك.
٥- تصنيف المدروسين إلى مجموعات يقارن بينها، له مشكلاته الكبرى وذلك على اعتبار أن الظاهرات الاجتماعية لا تتشابه إلا بمعنى واسع.
٦- الضبط الدقيق في هذه الدراسات عامة، واختيار المدروسين خاصة أمر صعب وهو بالتأكيد أصعب منه في التجريب العادي١.