الدراسة:
استنبط الشيخ محمد رشيد رضا ﵀ استنباطا أصوليا، في باب الأمر، في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده (¬١)، في مسألة تحقق التوحيد بأمرين: إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، بدلالة التلازم.
وجه الاستنباط: الأمر هنا لازم للنهي عن الشرك، حيث أمر الله ﷾ بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة لله وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص (¬٢).
وعلل ﵀ سبب هذا بأنهم كانوا يعبدون الله، وإنما خشي عليهم الشرك به كما وقع منهم في بعض الأجيال، وبين أن الأصل الأول لدين الله على ألسنة جميع رسله هو أن يعبد وحده ولا يشرك به عبادة أحدٍ سواه من ملك ولا بشر، وبين أن التوحيد لا يحصل إلا بالجمع بين الأمرين- العبادة وعدم الإشراك-.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (¬٣) في كتاب التوحيد: "في قوله: ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا﴾، -واعبدوا- معلوم في أصول الفقه أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، وفي الآية هنا أمر بالعبادة له ونهى عن الشرك به من باب التأكيد" (¬٤).
وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري (¬٥): "وهذا النهي عن عبادة غير الله مستلزم للأمر بعبادته، لأنها الأصل الأول لدين الله على ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين أن تحصر جميع أنواع العبادة لله، ولا يشرك بها غيره مهما كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن مهمات العبادة الوقوف عند حدود الله فيما أباحه أو حرمه أو أوجب الاحتكام إليه، فمن حرم شيئاً مما أباح الله أو أباح شيئاً مما حرم الله، أو حكم بغير ما أنزل الله، معتقداً أحقيته على حكم الله، فهو مشرك مهما عمل من الأعمال، فوصية الله الأولى في خلقه أجمعين، ألا يعبدوا إلا الله" (¬٦).