استنباطات سورة النساء
[حكم تعدد الزوجات]
قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [سورة النساء: ٣]
١. قال الشيخ محمد رشيد ﵀: "إن الإفضاء بذلك إلى أكل أموال اليتامى قد جعل حجة على تقليل التزوج لظهور قبحه، وفي ذلك التعدد من المضرات الآن ما لم يكن مثله في عهد التنزيل" (¬١).
الدراسة:
استنبط الشيخ محمد رشيد رضا ﵀ استنباطا فقهيا، في باب النكاح، في مسألة حكم التعدد، بدلالة الاقتضاء.
وجه الاستنباط: استدل على منع التعدد إلا للضرورة التي تحدد بشروط، من الحكمة من ترك التزوج باليتيمات لكونه مظنة الظلم وأكل حقوقهن بالباطل.
وللشيخ رأي في مسألة التعدد حيث قال: "التعدد خلاف الأصل وخلاف الكمال وينافي سكون النفس والمودة والرحمة التي هي أكان الحياة الزوجية، فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على ذلك إلا للضرورة مع الثقة فيما اشترط الله فيه من العدل، ومرتبة العدل دون مرتبة سكون النفس والمودة والرحمة، وليس وراءه إلا ظلم المرء لنفسه وامرأته وولده وأمته، والله لا يحب الظالمين" (¬٢).