Baca Kitab Talqihul Afhamil 'Aliyyah (تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية)

Data kitab

Daftar isi

1. ١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
2. ٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
3. ٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
4. ٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
5. ٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
6. ٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
7. ٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
8. ٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
9. ٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
10. ١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
11. ١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
12. ١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
13. ١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
14. ١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
15. ١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
16. ١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
17. ١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
18. ١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
19. ١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
20. ٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
21. ٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
22. ٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
23. ٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
24. ٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
25. ٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
26. ٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
27. ٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
28. ٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
29. ٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
30. ٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
31. ٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
32. ٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
33. ٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
34. ٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
35. ٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
36. ٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
37. ٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
38. ٣٨ - سد الذرائع
39. ٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
40. ٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
41. ٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
42. ٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
43. ٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
44. ٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
45. ٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
46. ٤٨ - القصود في العقود معتبرة
47. ٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
48. ٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
49. ٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
50. ٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
51. ٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
52. ٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
53. ٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
54. ٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
55. ٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
56. ٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
57. ٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
58. ٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
59. ٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
60. ٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال

Kitab no. 842. Keberatan hak cipta? Hubungi kami.