وفي سنة ستين وسبعمائة رسم السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسن بن قلاوون بإسقاط المكوس من مكة، ورتَّب لصاحب مكة ثمانية وستين ألف درهم من بيت المال بمصر وألف أردب حبَّ، وقرر ذلك في ديوان السلطان المذكور وأمضى ذلك الولاة بالديار المصرية إلى تاريخه، وكتب بذلك في أساطين المسجد الحرام جهة باب الصفا وغيره، فطابت نفس أمير مكة المشرفة وعمل به هو ومن بعده من أمراء مكة. انتهى (¬١).
بيان المكوس المقررة:
وأورد الغازي نقلًا عن كتاب المنتقى بيان المكوس التي كانت تؤخذ على البضائع الواردة إلى مكة المكرمة على الصورة التالية: مُدُّ حَبِّ جُدِّي، وهو مُدَّانِ مكيين من كل جمل حب يصل من جدة، ومُدُّ مكي وربع مكي من كل جمل حب يصل من جهة الطائف وبجيلة، وثمانية دنانير مسعودية على كل جمل من التمر واللبان الذي يصل إلى مكة، وثلاث دنانير مسعودية على كل شاة تصل إليها، وسدس ثمن ما يباع بمكة من السمن والعسل والخضر، وذلك بأن يحصي ثمنها مسعودية فإذا عرف أخذ على كل خمسة دنانير دينار مسعودي من ثمن سلة التمر إذا بيعت بالسوق من الذي باعها.
قالوا: أن الذي نبه الملك الأشرف إلى ما يعانيه أهل مكة من هذه المكوس هو الأمير بلبغا المعروف بالخاسكي مدير المملكة الشريفة في دولة الملك الأشرف حيث نبهه إلى ذلك بعض أهل الخير.
ويقول البتنوني في الرحلة الحجازية:
أن بعض أمراء مكة عمدوا إلى الأساطين المنقوش عليها إبطال هذه المكوس فكسوها بعجينة من الجبس حتى لا يقرأها الناس (¬٢).
الملك الأشرف يضاعف النقود لأمير مكة:
وفي درر الفرائد ما يلي:
وفي سنة سبعمائة وتسع وستين اتفق الحال مع الشريف عجلان صاحب مكة أن يرتب له من بيت المال في كل سنة مائة وستون ألف درهم - نقره - تحمل إليه من مصر، وألف أردب قمح، ويترك الجَبَا من مكة في كل ما يؤكل ويجلب إليها من الحبوب والخضروات والثمار والغنم والخشب والسمن والعسل، وأشهد على نفسه بذلك وكتب ثلاث محاضر يجعل واحد بمكة وواحد بالمدينة، وواحد بقلعة الجبل بالقاهرة، وقيد ذلك في ديوان الأشرف شعبان وأمضى الولاة بعد ذلك إلى أن انقطع. انتهى (¬٣).