وظاهر المذهب مطلقاً في قصار السور وغيرها، كما أطلق ذلك في الفروع، والأظهر اختصاصه بالقصار.
قال: (ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم)
هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الشافعية، لكن إن شق على أحد من المأمومين فلا يسن له ذلك.
واستدلوا: بما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: (كان النبي ﷺ يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم) .
والقول الثاني: مذهب الأحناف والمالكية وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يستحب له ذلك.
واستدلوا: بقوله ﷺ: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)
قالوا: وكونه ينتظر الداخل فذلك مدعاة إلى الإسراع من الداخل وفيه تشويش على الإمام والمأموم في انتظار الداخل، وفيه مشقة في الغالب على بعض المأمومين.
وأما الحديث الذي استدلوا به: فالحديث ضعيف فإن فيه راو مجهول.
وهذا القول هو الأظهر؛ لظهور أدلته، وهو رواية عن الإمام أحمد.
قال: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها)
لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ، وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر – بإسناد لا بأس به – (وبيوتهن خير لهن) ، ونحوه من حديث أبي هريرة في المسند وسنن أبي داود بإسناد صحيح: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات) أي غير متطيبات وغير متزينات.
وقد ثبت في مسلم أن النبي ﷺ قال: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً) فنهى عن مس الطيب والزينة وتخرج تفلة.
إذن: لا تمنع المرأة ويكره منعها.