قلت: بنى الكاتب إنكاره لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام على أمور أربعة ذكرها في أوائل رسالته تلو كلامه المتقدم١، وكل أمر من هذه الأمور التي ذكر ينم عن جهل الكاتب وقلة علمه وقصور فهمه لنصوص الشرع في أعظم الأمور وأهمها وأجلِّها قدراً وهو توحيد الله. ولئن كان الجهل قد بلغ بالكاتب هذا المبلغ في هذا الباب العظيم والركن المتين الذي لا يجهله صبية المسلمين فكيف الحال به إذن في أمور الدين الأخرى ومسائله العديدة؟!
وقد قال أهل العلم: "إنَّما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما، فإذا اجتمعا كمل نصيبه من الضلال"٢.
وسوء فهم هذا الرجل ظاهر من كتابه بلا امتراء، وأما سوء قصده فإن ما اشتمل عليه كتابه من الكذب والغش والتدليس والتزوير على أهل العلم وغير ذلك أكبر مؤشرات إلى سوء القصد وأوضح دلالات عليه، والله من وراء كلِّ قائلٍ وقصده.
٦ قال الكاتب ص ٦: "أولاً: لا يعرف في الشرع إطلاق اسم موحد على من كفر ولو بجزء من العقيدة الإسلامية وذلك بنص الكتاب والسنة، بل لا يجوز أن نقوِّل الشرع ما لم يقل ولم يَرِد، فلا يحل لنا أن نطلق على من كان يقر بوجود الله ويدرك أنَّه هو الإله المستحق للعبادة دون أن يذعن ويدخل في هذا الدين بأنَّه موحد. بل نطلق عليه أنَّه كافر، بدليل قول الله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ٣.