وإليه يشير كلام الحافظ (¬١) إذ قال: "باب قسمة الغنم" أي: بالعدد، انتهى.
وقال العيني (¬٢): فيما يستفاد من الحديث: فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم، وبه قال مالك والكوفيون، إذا كان ذلك على التراضي، وقال الشافعي: لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم، قال: إنما كان ذلك على طريق القيمة، ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا معنى التقويم، وقال القرطبي: وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم، ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعًا وقسمه على القيمة، انتهى.
(٤ - باب القران في التمر بين الشركاء. . .) إلخ
قال الحافظ (¬٣): كذا في جميع النسخ، ولعل "حتى" في قوله: "حتى يستأذن أصحابه" كانت "حين" فتحرفت، أو سقط من الترجمة شيء إما لفظ النهي من أولها أو "لا يجوز" قبل "حتى"، انتهى.
قلت: وتعقب العيني (¬٤) على احتمال التحريف وقال: لا يحتاج إلى ظن التحريف، بل فيه حذف، وباب الحذف شائع تقديره: باب حكم القران في التمر، لا ينبغي لأحد منهم أن يقرن حتى يستأذن، انتهى.
واختار القسطلاني (¬٥) حذف المضاف من أول الباب فقال: "باب ترك القران. . ." إلخ.
وقال الحافظ (¬٦): قال ابن بطال (¬٧): النهي عن القران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم كما قال أهل الظاهر، انتهى.
قلت: وقد تقدم الكلام عليه في "باب إذا أذن إنسان لآخر. . ." إلخ، من أبواب المظالم.