المستملي من ذلك وهو أحفظهم، انتهى. وإلى ذلك مالت الشرَّاح عامة.
وقال شيخ المشايخ في "تراجمه" (¬١): قوله: "باب إذا لم يتم السجود"، نقل عن الفربري أن بعض أوراق الكتاب كان غير ملتصق بالكتاب، فوقع الخطأ من بعض النُّسَّاخ في إلحاق تلك الأوراق، فألحقوها في غير الموضع الذي أراد المصنف إلحاقها فيه في نفسه، وهذا الباب في هذا المقام من هذا القبيل، وكذا الأبواب الآتية؛ لأنها في الحقيقة من أبواب صفة الصلاة فاحفظ، انتهى.
وأنت خبير بأن ما أورده الحافظ من تكرار الترجمة والحديث يتمشى في بابي السجود، لكن لا يتمشى في بابي الثياب، فإنه ترجم في "صفة السجود" بـ "باب عقد الثياب وشدها. . ." إلخ وبـ "باب لا يكف ثوبه في الصلاة"؛ فإن هذين البابين لم يتكرَّرا لا ترجمةً ولا حديثًا، فبقي الإيراد بذكرهما في صفة السجود.
وما أفاد شيخ المشايخ يشكل عليه أيضًا أنه لو كان الأمر كما حكي عن الفربري كانت الترجمتان في موضع واحد لا في موضعين، وأيضًا يشكل عليه وعلى ما قاله الحافظ أيضًا تغيير الترتيب في الترجمتين، فإنه قدَّم في أبواب الثياب "باب إذا لم يتم السجود"، وأخَّرَ "باب يبدي ضبعيه" بخلاف ما في صفة السجود، فإنه قدم فيها الثاني وأَخَّر الأول.
فالظاهر عندي: أن ذلك كله من بدائع دقائق البخاري، فَعَلَ كل ذلك عمدًا للطائف ليس هذا محلها، وسيأتي شيء منها في هامش "اللامع" (¬٢).
وهكذا ذكر الإمام البخاري في أواخر "صفة الصلاة" "باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث. . ." إلخ، وأورد عليه أن محله كان في "أبواب المساجد".