ذلك بعدة روايات من "مسند أحمد"، وسيأتي شيء من الكلام على زمان تحريم الخمر في مبدء "كتاب الأشربة".
(١٢ - باب قوله: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١])
سقط "باب قوله" لغير أبي ذر.
وقد تعلق بهذا النهي من كَرِه السؤال عما لم يقع، وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين مَنعَ أسئلة النوازل حتى تقع تعلقًا بهذه الآية، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، وهو كما قال، إلا أنه أساء في قوله: الغافلين، على عادته كما نبَّه عليه القرطبي، وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه: "أعظم المسلمين بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" وهذا يبين المراد من الآية، وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء، انتهى من "الفتح" (¬١).
وكتب الشيخ في "اللامع" (¬٢): قوله: "فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم. . ." إلخ، خوفًا من أن يسخط الله عليهم بسخط رسوله، وقوله: "كان قوم يسألون. . ." إلخ، وكان سببه ما كان النبي ﷺ عليه من حسن الخلق ولين الجانب، وكان ذلك أول أمرهم، فلا ينافيه ما ورد من كونهم في مجلسه: كأن على رؤوسهم الطير، انتهى.
وفي هامشه: وفي "تقرير المكي": قوله: "استهزاء" ليس المراد به الاستهزاء حقيقة بل المراد به الكلام الذي كان استهزاء في حق النبي ﷺ (أي: بالنسبة إلى علو شأنه العظيم) بأن يقولوا: أخبرني يا رسول الله من مكاشفة أني ما أكلت اليوم؟ وما يطبخ في بيتي؟ أو من أبي؟ مع كونه