التعدية صح إرادته بإطلاق المتعدي، ودلالة المجهول على المتعدي ظاهرة فكان المعنى إن قرئ أيضًا مُجريها ومرسيها على زنة الفاعل من الفعل المتعدي وهو الإفعال، ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه غير أنه أيسر من التغليط، انتهى.
وفي هامشه: اعلم أولًا أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾ [هود: ٤١]، واختلط كلام الشرَّاح في شرح هذا الكلام، وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه من تصحيح العبارة واضح جدًّا إلى آخر ما بسط فيه من كلام الشرَّاح.
(٤ - باب قوله: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا﴾ الآية [هود: ١٨])
قال العيني (¬١): وليس في معظم النسخ لفظ "باب"، انتهى.
قوله: (واحد الأشهاد شاهد). . . إلخ، قال الحافظ (¬٢): هو كلام أبي عبيدة، واختلف في المراد بهم هنا، فقيل: الأنبياء، وقيل: الملائكة، أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد، وعن زيد بن أسلم: الأنبياء والملائكة والمؤمنون، وهذا أعم، وعن قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق: الخلائق، وهذا أعم من الجميع.
(٥ - باب قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى. . .﴾ الآية [هود: ١٠٢])
قال الحافظ (¬٣) ﵀: الكاف في ذلك لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضي، وأتى باللفظ الماضي موضع المضارعة على قراءة طلحة بن مصرف، وأخذ بفتحتين في الأول كالثاني مبالغة في تحققه، انتهى.