خلافًا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه يعفو عن الصغائر قبل التوبة وعن الكبائر بعدها، وجمهور أصحابنا أنه يعفو عن بعض الكبائر مطلقًا ويعذب ببعضها إلا أنه لا علم لنا الآن بشيء من هذين البعضين بعينه، وقال كثير منهم: لا نقطع بعفوه عن الكبائر بلا توبة بل نجوزه، واحتج الجمهور بوجهين:
الأول: أن العفو لا يعذب على الذنب مع استحقاق العذاب، ولا تقول المعتزلة بذلك الاستحقاق في غير صورة النزاع إذ لا استحقاق بالصغائر أصلًا ولا بالكبائر بعد التوبة فلم يبق إلا الكبائر قبلها فهو يعفو عنها كما ذهبنا إليه.
الثاني: الآيات الدالة على العفو عن الكبيرة قبل التوبة نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية، فإن ما عدا الشرك داخل فيه، ولا يمكن التقييد بالتوبة لأن الكفر معفو معها فيلزم تساوي ما نفي عنه الغفران وما أثبت له، وذلك مما لا يليق بكلام عاقل فضلًا عن كلام الله تعالى، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ عام للكل فلا يخرج عنه إلا ما أجمع عليه، انتهى.
(٢ - باب قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ الآية [الزمر: ٦٧])
أي: ما عظّموه حق عظمته حين أشركوا به غيره، وسقط "باب" لغير أبي ذر، انتهى من "القسطلاني" (¬١).
قوله: (جاء حبر) لم أقف على اسمه.
قوله: (إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع) الحديث يأتي شرحه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى، قال ابن التِّين: تكلّف الخطابي في تأويل الإصبع، وبالغ حتى جعل ضحكه ﷺ تعجبًا وإنكارًا لما قال الحبر، وردّ ما وقع في الرواية الأخرى "فضحك ﷺ تعجبًا وتصديقًا" بأنه على قدر