قال الحافظ (¬١): قال ابن كثير: ترجم كُتَّاب النبي ﷺ، ولم يذكر سوى حديث زيد بن ثابت، وهذا عجيب وكأنه لم يقع له على شرطه غير هذا، ثم أشار إلى أنه استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية.
قال الحافظ: لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ "كاتب" بالإفراد، وهو مطابق لحديث الباب، ثم ذكر أسماء كاتبي النبي ﷺ بنحو ما تقدم من كلام العيني.
(٥ - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف)
أي: على سبعة أوجه، يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراآت في الكلمة الواحدة إلى سبعة.
فإن قيل: فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه؟
فالجواب: أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء، كما في المدّ والإمالة ونحوهما، وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات، والسبعمائة في المئين، ولا يراد العدد المعين، وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه، وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولًا، ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة، وقال المنذري: أكثرها غير مختار، ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من "صحيحه"، وسأذكر ما انتهى إليّ من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب، انتهى من "الفتح" (¬٢).
وقد بسط الكلام في شرح هذا الحديث على عشرة أبحاث في "أوجز