المشار إليه في أولى الترجمة أبين وأوضح في أداء المعنى الذي عقد الترجمة له من حديث الباب، ومضمون حديث الباب هو قوله: "أطعم أهلك" وهو إن لم يكن ههنا مذكورًا بهذا اللفظ لكنه حاصل معناه، فالذي يتجه هو أن يقال: حديث أبي عثمان النهدي أبين من قوله: "أطعم أهلك" أي: من حديث الباب، فقوله: "أطعم أهلك" ليس بيانًا للحديث الأول، بل هو مفضل عليه لقوله: "أبين"، ولو قال المصنف الحديث الأول أبين من قوله: "أطعم أهلك" لكان أولى وأوضح، فتأمل.
(٢٧ - باب إذا أقرّ بالحد ولم يبين)
قال الحافظ (¬١) في شرح حديث الباب: "ذنبك أو قال: حدك" قد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاري حمله على أن من أقرّ بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي ﷺ اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له، لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه، وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، إلى آخر ما ذكره من الكلام على المسألة، وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام (¬٢) في شرح ترجمة الباب: قوله: "هل للإمام أن يستر عليه": جواب الاستفهام محذوف، أي: نعم، انتهى.
(٢٨ - باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست. . .) إلخ
هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه، وقد خصّه بعضهم بمن يظن به أنه أخطأ أو جهل، انتهى من "الفتح" (¬٣).