وفي "الفيض" (¬١) بعد ذكر معنى الحكم: ولا يدرى ماذا يريد به المحدثون، فإنهم يعقدون باب الأحكام، ثم يخرجون تحته جزئيات القضاء، انتهى.
كذا قال، ولكن لا إشكال فيه، فإنه قد تقدم عن "الدر المختار" أن الحكم والقضاء بمعنى، فإخراج المصنف تحته جزئيات القضاء ليس في غير محله.
(١ - باب قول الله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ الآية [النساء: ٥٩])
قال الحافظ (¬٢): في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء، خلافًا لمن قال: نزلت في العلماء، وقد رجح ذلك أيضًا الطبري، وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك، انتهى.
(٢ - باب الأمراء من قريش)
ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو يعلى والطبراني، وفي لفظ للطبراني "الأئمة" بدل "الأمراء"، وله شاهد من حديث علي رفعه: "ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثًا" الحديث إلى آخر ما ذكر الحافظ من الروايات الواردة في ذلك.
ثم قال: ولما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقتصر على الترجمة، وأورد الذي صحّ على شرطه مما يؤدي معناه في الجملة.
وبسط الحافظ الكلام على مضمون حديث الباب كون الأمراء من قريش (¬٣).