٢ - ومن جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه على ظاهره١.
يجوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك.
٣ - من جهة اتصاف كل منهما بالشمول:
يوجد في كل من العام والمطلق عموم، لكنه يختلف تسمية ومضموناً، وهذا هو جوهر الفرق الآتي:
الناحية الثانية: أوجه الفرق بين المطلق والعام.
يشترك المطلق والعام في الأمور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي:
١ - في متعلق العموم في كل منهما:
حيث يتعلق العموم الموجود في المطلق بالصفات وفي العام يتعلق بالأفراد.
٢ - فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف:
فبينما المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء من الأفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق، نجد أنه لا يكون ممتثلاً