Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 155

  1. الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما
  2. الفصل الثاني: في دلالة المطلق والمقيد
  3. المبحث الخامس: في حكم المطلق والمقيد

أهي قطعية أم ظنية؟

أ - فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة المطلق على المعنى الموضوع له قطعية١.

ب - وذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية - إلى أن دلالة المطلق كدلالة العام٢.

وهذا الخلاف يشبه اختلافهم في دلالة العام المطلق.

وحيث ذكرنا هنالك أدلة كل فريق ووجه الدلالة منها نكتفي هنا بالأدلة الخاصة بحكم المطلق:

١ - حيث أضاف الحنفية إلى أدلتهم السابقة دليلاً آخر خاصاً بحكم المطلق، وهو مأخوذ بطريق الإلزام، إذ قالوا: لما كان الاتفاق قائماً على أن دلالة الخاص قطعية٣، والمطلق من الخاص - كما هو

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 155 (SanadKitab #8556, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.