العقلي، وهو براءة الذمة من التكاليف، وليس ذلك نسخاً بإجماع١.
٢ - واستدل الحنفية على خصوص مسألة زيادة المقيد على المطلق.
فقالوا: إن الإطلاق حكم يريده الشارع، وكذلك التقييد حكم يريده الشارع٢ أيضاً، وهما ضدان، فمن ضرورة ثبوت صفة التقييد في محل انعدام صفة الإطلاق فيه، وحيث كانت صفة الإطلاق منتهية بحلول صفة التقييد محلها أصبح معنى النسخ متحققاً في زيادة المقيد على المطلق؛ لأن حقيقة النسخ كما سبق بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل شرعي، فكانت زيادة المقيد على المطلق نسخاً من هذا الوجه أيضاً٣.
وهذا الدليل يمكن أن يجاب عنه بوجهين:
الأول: منع كون صفة الإطلاق منافية لصفة التقييد بالكلية، لما تقدم في تعريف المطلق والمقيد أنها من الأمور النسبية، فقد يكون اللفظ مطلقاً ومقيداً في آن واحد كالرقبة الموصوفة بالإيمان؛ فإنها مقيدة بتلك الصفة ومطلقة عن غيرها من الصفات
الوجه الثاني: أن حلول صفة التقييد على صفة الإطلاق لا يعدمها