الرقيقة تميل إلى التلطف في المعاملة حتى مع الأعداء، فأخذ برأي أبي بكر دون رأي عمر فنزلت آيات شديدة العتب لأن الموقف يتطلب إظهار قوة المسلمين وإعزاز شوكتهم، وإبراز منعتهم وسؤددهم. قال سبحانه: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١.
والأساس الذي يقوم عليه مبدأ الشورى في الإسلام كفالة حرية الآراء والأفكار ما لم تمس أصلا من أصول العقيدة أو العبادة٢.
وكيفية انعقاد مجلس الشورى والإدلاء بالآراء من الوسائل التي تختلف باختلاف الأزمان والبيئات ولذا لم يحدد القرآن الكريم والسنة المطهرة نظاما خاصا أو هيئة معينة لها رحمة بالناس وتوسعة عليهم ليترك تحدده بما يتناسب مع الظروف والأحوال ونظام الدولة وسياسة الحكم والإدارة العامة.
وللشورى أصول مهمة ينبغي أن تعتمد عليها وهي كتاب الله وسنة رسوله ﷺ قال جل من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ٣ وطاعة الله تعالى تتمثل بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه وتحكيم كتاب الله في أنظمة الدول الداخلية منها والخارجية. وطاعة رسوله ﷺ تتمثل بتطبيق سنتنه المطهرة، وأولو الأمر هم أهل النظر فيما علموا من أمور مما يدخل تحت تخصصهم وفهمهم وإدراكهم.
ويترجح العمل برأي واحد من الآراء بأحد الاعتبارات التالية:
١- قوة الدليل والبرهان.
٢- إجماع أغلبية الأعضاء على هذا الرأي.
٣- ما يتلاءم مع صالح العقيدة والدين أو بما يحقق مصلحة الجماعة الإسلامية.