الزبير وهي تسع سنين، وخروج بعض الجهات عن ملكهم في هذه المدة لا يكون مبررا لإنقاصها من ملكهم، فمدتهم إذًا: اثنان وتسعون عاما، وهي أكثر من الألف، ولو سلمنا إنقاص مدة ابن الزبير، فمدتهم لا توافق الألف وإن كانت تقرب منها فالحديث المزعوم كيفما حملناه فمعناه غير صحيح، مع أن لوائح الوضع ظاهرة عليه، والترمذي قال فيه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم، وهو ثقة، وشيخه مجهول، والبلاء غالبا من المجاهيل، ومما يوهن الحديث ويدل على وضعه أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، وأيضا: فإن ليلة القدر شريفة، والسورة الكريمة نزلت لبيان شرفها، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية، وهي مذمومة بمقتضى هذا الحديث، فالحديث لا يعطي ما أراده الواضع من ذم أيامهم، كما يعارض ما دلت عليه السورة من شرف هذه الليلة، مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان وقديما قيل:
ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا