رأي العلماء في تعارض هذه الأحاديث:
لقد نهى النبي ﷺ عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقرآن الكريم الذي لم يكن قد جمع بعد، وكذلك خشية انشغال المسلمين بالحديث عن القرآن وهم حديثو عهد به، وإلى ذلك ذهب الرامهرمزي "ت٣٦٠هـ" بقوله تعقيبا على حديث أبي سعيد الخدري: "وحديث أبي سعيد: حرصنا أن يأذن لنا النبي ﷺ في الكتاب فأبى، فأحسبه أنه كان محفوظا في أول الهجرة، وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القرآن"١ وأما أبو سليمان الخطابي "ت٣٨٨هـ" فقال: وجهه -والله أعلم- أن يكون إنما كره أن يكتب شيء مع القرآن في صحيفة واحدة أو يجمع بينهما في موضع واحد تعظيما للقرآن وتنزيها له أن يسوى بينه وبين كلام غيره٢.
ولذلك فقد أذن النبي ﷺ لبعض الصحابة المتقنين للكتابة أن يكتبوا الحديث مثل عبد الله بن عمرو بن العاص حيث اطمأن إلى عدم خلطه القرآن بالحديث. وذهب بعض العلماء -ورأيهم ينسجم مع ما ذكر آنفا- إلى أن أحاديث السماح بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها، وذلك بعد أن رسخت معرفة الصحابة بالقرآن فلم يخش خلطهم له بسواه، وممن ذهب إلى النسخ من المتقدمين ابن قيتة الدينوري٣ ومن المعاصرين الشيخ أحمد محمد شاكر٤.
وهذا الرأي لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بالإذن في وقت النهي العام لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له ولا تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه٥.