ولما تولى الله ﷿ حفظ هذا الكتاب بقي مصونا على الأبد, محروسا من الزيادة والنقصان"١.
وكذا الشيخ حسنين مخلوف في تفسيرها قال: " ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ أي: من كل ما يقدح فيه كالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان"٢.
العصمة:
وعند تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ ٣ عقد السيد عبد القادر ملا العاني مطلبا في عصمة الأنبياء جاء فيه: "واعلم أن خبط القول فيها على ما قاله الإمام فخر الدين الرازي يرجع إلى أربعة أقسام: الأول: ما يقع في باب الاعتقاد وهو اعتقاد الكفر والضلال، فإن ذلك غير جائز في حقهم البتة، الثاني: ما يقع بالتبليغ فكذلك ممتنع في حقهم حتى الخطأ والنسيان فضلا عن التعمد على الصحيح؛ لأن الأمة٤ أجمعت على عصمتهم من الكذب ومواظبتهم على التبليغ والتحريض وإلا لارتفع الوثوق بالأداء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدا ولا سهوا ولا خطأ ولا نسيانا ومن الناس من جوز سهوا؛ لأن الاحتراز منه غير ممكن وليس بشيء، ولا عبرة ولا قيمة له، الثالث: ما يقع بالفتيا, فقد أجمعوا أيضا على أنه لا يجوز قطعا خطؤهم فيها ونسيانهم وسهوهم سواء، فعدم جواز العمد من باب أولى. وما أجازه بعضهم على طريق السهو لا صحة له؛ لأن الفتيا من قسم التبليغ بالنسبة إليهم إذ لا فرق في وجوب اتباعهم في أفعالهم وأقوالهم. الرابع: ما يقع من أفعالهم, قال الإمام الفخر: والمختار عندنا أهل السنة والجماعة أنه لم يصدر